به نقل از «تابناک»

تور ارزی فرزین در حاشیه خلیج فارس

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۱۲۶۴

به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در راستای دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم از دی ماه سال گذشته در قالب یک تور ارزی و به منظور گسترش همکاری‌های پولی و بانکی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس سفر کرد که نتایج مثبتی نیز به همراه داشت.

به دنبال این تور ارزی در کشورهای همسایه، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی طی روزهای اخیر در سفری به واشنگتن با مسئولان صندوق بین‌المللی پول دیدار کرد که نتیجه آن امکان دسترسی ایران به حق برداشت ویژه خود نزد این صندوق بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال درادامه تور ارزی دی ماه سال گذشته، روز چهارشنبه محمدرضا فرزین، وارد قطر شد تا زمینه‌های افزایش بیش از پیش همکاری‌های پولی و بانکی با این کشور استراتژیک را فراهم کند.

براساس این گزارش، در چهارچوب دیپلماسی منطقه‌ای دولت و استمرار و تقویت همکاری‌ها و رایزنی‌های پولی و بانکی و اقتصادی با همسایگان، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان وارد دوحه پایتخت قطر شد تا با مقامات بانکی این کشور درباره ارتقای مناسبات دو و چند جانبه دیدار و گفت‌وگو کند.
 
افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و مالی تهران- دوحه

رؤسای‌کل بانک‌های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قطر با اشاره به ظرفیت‌های بی‌شمار اقتصادی و زمینه‌های متنوع همکاری‌های تجاری بین ایران و قطر، بر ضرورت افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و مالی دو کشور تأکید کردند.

رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان که به دوحه پایتخت قطر سفر کرده است در دیدار با شیخ بندر بن‌محمد آل ثانی رئیس‌کل بانک مرکزی قطر، افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و مالی را زمینه‌ساز توسعه حداکثری و همه‌جانبه مبادلات تجاری ایران و قطر برشمرد. وی تصریح کرد: تقویت مناسبات دو و چندجانبه بانکی در شرایط کنونی و با توجه به ظرفیت‌های موجود اقتصادی دو کشور در دستور کار جدی قرار دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان گفت: با توسعه روابط پولی و بانکی تهران - دوحه حجم تجارت میان دو کشور نیز رشد چشمگیری خواهد یافت. بر همین اساس، همکاری‌های مربوطه باید با سرعت بیشتری افزایش یابد و برای تحقق این هدف، توجه به همه ظرفیت‌ها ضروری است.

در این دیدار همچنین تسهیل بسترهای مالی و بهره‌گیری از بنگاه‌های تسهیل‌کننده در حوزه پولی و بانکی به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و تجاری دو طرف، مورد تأکید رؤسای‌کل بانک‌های مرکزی ایران و قطر قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، شیخ بندر بن محمد آل ثانی رئیس‌کل بانک مرکزی قطر نیز در این دیدار با اشاره به همکاری‌های مشترک تهران- دوحه در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری گفت: فرصت‌های فراوانی برای افزایش تجارت و مبادلات میان ایران و قطر وجود دارد که باید با استفاده از مناسبات پولی و بانکی دو کشور، به تحقق روابط حداکثری فیمابین کمک کرد.

تور ارزی دنباله دار

درحالی که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران همچنان ادامه دارد و حتی تشدید هم شده است، دولتمردان برای مقابله با محدودیت‌های غیرقانونی تحریم و در راستای سیاست گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایه، تاکنون عملکرد مثبتی دراین بخش داشته‌اند، به طوری که با نگاه ویژه به این کشورها نه تنها تجارت غیرنفتی ایران و صادرات رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده، بلکه در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز منجر به تقویت همکاری‌ها شده است.

درهمین راستا، در حوزه پولی و بانکی که اهمیت بسیار زیادی در دسترسی به بازار سایر کشورها دارد، رئیس کل جدید بانک مرکزی از دی ماه سال گذشته در یک تور بانکی به حاشیه خلیج فارس، گزینه‌های گسترش همکاری‌های بانکی با این کشورها را فراهم ‌کرد.

برهمین اساس از 15 دی ماه سال گذشته تا 21 همین ماه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی دو سفر به کشورهای مهم و تأثیرگذار مانند قطر و امارات متحده عربی داشت که موضوع اصلی آن توسعه همکاری‌ها در حوزه پولی و بانکی بود.

این سفرها که با حمایت و مشارکت وزارت امورخارجه کشورمان نیز انجام شد، ضمن اینکه به دیپلماسی بانکی کشور تحرک داد، آثار مثبتی نیز به دنبال داشت. در نخستین دور از این تور بانکی، رئیس کل بانک مرکزی در 15 دی ماه در دوحه به دیدار همتای قطری خود رفت و روز 21 دی ماه پارسال نیز امارات متحده عربی مقصد دومین سفر رئیس کل بود. در همین خصوص روز 15 دی ماه دیدار رئیس کل بانک مرکزی با همتای قطری خود آغازگر دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و بانکی جمهوری اسلامی بود. رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور توسعه و تقویت ارتباطات و مناسبات پولی و بانکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، در صدر هیأتی تخصصی در این روز وارد دوحه پایتخت قطر شد.

گفتنی است در دور نخست سفر محمدرضا فرزین به دوحه، رئیس‌کل بانک مرکزی قطر برعلاقه‌مندی این کشور برای افزایش مناسبات بانکی و پولی با ایران تأکید کرده و گفته بود: توسعه مناسبات بانکی با جمهوری اسلامی ایران جزو اولویت‌های اصلی ماست و این همکاری‌ها قطعاً به نفع دو کشور خواهد بود. از هر ابزاری برای تعمیق و افزایش همکاری‌ها و مناسبات بانکی و پولی بین قطر و ایران استفاده خواهیم کرد.افزایش تبادلات و همکاری‌های پولی و بانکی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
 
جایگزین سوئیفت و دلار

در شرایطی که اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی در اجلاس اخیر خود در تهران تأکید ویژه‌ای بر گسترش همکاری‌های دو و چندجانبه پولی و مالی داشتند، اخیراً، دبیر اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: روپیه، روبل، یوآن و پیام‌رسان داخلی سپام، به ترتیب از ماه آینده جایگزین دلار و سوئیفت در مبادلات تجاری می‌شوند. فرهاد مرسلی، دبیر اتحادیه پایاپای آسیایی با تأکید بر اینکه ۱۲مصوبه مهم تجاری در اجلاس اخیر اتحادیه پایاپای آسیایی تصویب شده است، گفت: مقامات بانک مرکزی هند و پاکستان اذعان داشتند که کفه مصوبات به نفع ایران بوده و تجار ایرانی از این مصوبات بیش از باقی اعضا استفاده خواهند کرد. مرسلی با تأکید بر مصوبات مهم و اثرگذار بر تبادلات تجاری تجار ایرانی و سایر تجار عضو این اتحادیه گفت: ما تصویب کردیم که تجار می‌توانند حساب روپیه باز کنند.

این سیستم‌ها با نام‌های (ACU) ای سیو- روپیه؛ ای سیو-یورو و ای سیو-دالر است و تاجر ایرانی می‌تواند در ایران حساب روپیه نزد بانک‌های عامل که در فهرست سایت اتحادیه موجود است، داشته باشد و با این حساب تجارت کند و یک ماه دیگر این مصوبه اجرایی می‌شود. دبیر اتحادیه پایاپای آسیایی افزود: در واقع تجار ایرانی می‌توانند فاینانس روپیه، دلار و یوآن و همچنین ارزهای محلی داشته باشند و از تحریم‌های موجود به واسطه دلار و سیستم سوئیفت راحت شوند. او با اشاره به مصوبه تشکیل سبد ارزی محلی برای مبادلات تجاری میان اعضا به‌صورت پایاپای گفت: منظور از مبادلات تجاری پایاپای اصلاً تهاتر کالا نیست و همه مبادلات با استفاده از ارزهای محلی اعضا و در واقع پول انجام خواهد شد که مبادلات با روپیه هند هم از سر گرفته شد و ارزهای غیر اعضا یعنی یوآن چین و روبل روسیه هم اضافه شده است.

مرسلی افزود: تصویب سبد ارز محلی، مهم‌ترین تصمیم این اتحادیه است که نرخ تبدیل مناسبی داشته باشند و مراحل مطالعاتی و پایلوت در حال به پایان رسیدن است و فضای آن شبیه سپام (سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی) خودمان با نام جدید یعنی ایسیومر است.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه جاده چالوس عباس علی آبادی روابط ایران و ونزوئلا محمدرضا فرزین بانک مرکزی قطر برنامه هفتم توسعه جاده چالوس عباس علی آبادی روابط ایران و ونزوئلا اتحادیه پایاپای آسیایی حوزه پولی و بانکی رئیس کل بانک مرکزی گسترش همکاری افزایش همکاری ها دی ماه سال گذشته پولی و بانکی حاشیه خلیج فارس همکاری های پولی محمدرضا فرزین مبادلات تجاری ایران و قطر تور ارزی دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۱۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری